به نقل از «قدس آنلاین»

ابوترابی فرد: باید مردم بدانند کشور چگونه اداره می شود

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۹۶۱۸

به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ابوترابی فرد در خطبه های امروز نماز جمعه تهران با تبریک فرارسیدن 19 بهمن ماه سالروز پیوند ناگسستنی ارتش با پیشگامی و پیشتازی همافران عزت آفرین نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفت: نیروی هوایی امروز درخلق امنیت ، افزایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از آسمان ایران نقش تعیین کننده و بی بدیلی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خداوند بر اقتدار و عزت این عزیزان، درجه داران، همافران، خلبانان، شهدای پر آوازه و افتخار، خلبانانی که قلب صفوف دشمن را فتح کردند تا اعماق خاک عراق پیش رفتند و مزدوران صدام را به خاک و خون کشیدند و برای ملت عزیز ایران و عراق عزت خلق کردند بیافزاید.

وی ادامه داد: برای همه این عزیزان، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و همکارانشان آرزوی موفقیت داریم.
خطیب نماز جمعه امروز تهران در ادامه با اشاره به تقدیم لایحه بودجه 1402 به مجلس و بیانات مهم رهبر فرزانه انقلاب در دیدار کار آفرینان در عرصه اقتصاد ملی و به روزهای پر افتخار پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد:
رهبری در بیانات اخیر خود تصریح کردند؛ انضباط مالی، اصلاح نظام بودجه ریزی و تعهدات منابع ملی بدون اطمینان یکی از مشکل ترین مسائل برای کشور است که باید متوقف شود. همچنین تاکید کردند در مجلس شورای اسلامی نباید تعهدات جدید بدون منابع مطمئن به دولت تحمیل شود.
ابوترابی فرد تصریح کرد: اصلاح ساختار نظام بودجه از نظر منابع و مصارف در چارچوب قواعد و اصول بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شفاف و برنامه محور نقش تعیین کننده در نظم مدیریتی، اداری و اقتصادی کشور دارد.اگر با تحول در نظام بودجه ریزی رو به رو شدیم، بدانید شاهد تحول در حوزه های مختلف مدیریتی و اقتصادی خواهیم بود.

وی ادامه داد: متاسفانه هر چه می گذرد فاصله ما با قواعد صحیح حکمرانی صحیح مالی در بخش بودجه عمومی بیشتر می شود. اصلاحات لازم شکل نمی‌گیرد و فاصله ما با نقطه مطلوب بیشتر می شود، لذا از نمایندگان در خواست داریم در پاسخ به دغدغه ها، رهنمودها و سیاست های کلی ابلاغی رهبری اولا بدون افزایش هزینه های جاری با کنترل حداکثری هزینه ها و مخارج اداره کشور و ارتقاء کارایی دولت زمینه افزایش منابع ریالی و ارزی و رشد منابع صندوق توسعه ملی را با هدف تقویت سرمایه گذاری در پروژه های راهبردی فراهم آورند.

خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: این یک مسؤلیت مهم است، برادران و خواهران در مجلس امروز به نقطه ای رسیدیم که رهبری می فرمایند انجام این مساله ضروری است خواهشمندیم این رهنمود را با تمام وجود به عنوان دستور العمل قطعی در بودجه 1402 مورد توجه قرار دهید.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در راستای تحقق سیاست های ملی ابلاغی برنامه هفتم توسعه از تمام ظرفیت علمی و کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون های تخصصی برای عبور از بودجه ریزی دستگاه محور و به سمت بودجه ریزی مبتنی بر برنامه استفاده کنید، امیدوارم روزی فرا رسد مردم وصاحب نظران بدانند هر ریال بودجه که سرمایه نظام است برای کدام هدف هزینه می شود و چه تاثیری بر کارایی ناظم و رشد اقتصاد دارد. آن روز، روز جشن ملی و حرکت به سمت نظام مالی و اداری در تراز اسلامی است که با آن هنوز فاصله داریم.

ابوترابی فرد اضافه کرد: همچینن با الهام از بیانات رهبری به منظور شفافیت و جامعیت بودجه و پیش گیری از عدم هم ترازی در بانک ها و مصارف هدفمند سازی یارانه ها و طرح های محرومیت زدایی و پیشران، یارانه های پرداختی بابت خرید تضمینی گندم و تعهدات سالانه دولت به تامین اجتماعی را مشخص کنید باید مردم بدانند کشور چگونه اداره می شود.

وی افزود:عدم شفافیت در بودجه آغاز ناکارآمدی ها و نا ترازی ها است، یکی از دلایل کسری بودجه این عدم شفافیت است. بودجه از مهمترین مسائل کشور است مستلزم همکاری دولت و مجلس است. مسیر ثبات در اقتصاد کلان را هموار می سازد و موجب فراهم آمدن زمینه مهار تورم می گردد.امیدوارم دولت و نمایندگان با بالاترین سطح همکاری در مسیر تحقق این هدف گام بردارند. زمینه رشد اقتصادی پرشتاب و پایدار که دغدغه اساسی رهبری است، فراهم شود.

وی در ادامه اظهارکرد: از نگاه قرآن قدرت اقتصادی، بنیه مالی از عوامل کلیدی قوام و پایداری حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی است. منابع مالی، قدرت افتصادی رکن رکین و ستون فقرات فرد و جامعه است. این است که در طول یک دهه گذشته رهبری بر رشد اقتصادی، بزرگ شدن حجم اقتصاد ملی و کاهش شکاف طبقاتی آن هم با نگاه درست به خلق اقتصاد مبتنی بر تولید و ارزش افزوده بالا پای فشرده اند و بر اقتصاد دانش بنیان تاکید کردند.

وی ادامه داد: رهبری در نشست اخیر با فعالان اقتصادی آینده کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی دانسته‌اند و با اشاره به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه تاکید کردند. حل مشکلات معیشتی، رشد اقتصادی را کاملا ضروری کرده است، ایشان جبران عقب ماندگی کشور در سال های گذشته را مرهون تلاش پی گیر و رشد مستمر اقتصادی حداقل در طول یک دهه دانسته اند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: محمدحسن ابوترابی فرد ابوترابی فرد بودجه ریزی رشد اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۹۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت.   در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.   بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.    بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.    هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.    سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند.    تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.    سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.    بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.